الفقه الإسلامي

ما هو حكم المسح على الخفين

حكم المسح على الخفين

بداية نقول ورد في حكم المسح على الخفين إجمالا ثلاثة آراء :

الأول :

جواز المسح حضرة وسفرة .

الثاني :

جواز المسيح نفر لا حضرا .

الثالث :

عدم جوازه لا في الحضر ولا في السفر .

والراجح من الآراء السابقة :

الرأي الأول القائل بمشروعية المسح على الخفين حضرا أو سفرا للأدلة الآتية :

١- روى البخاری، عن محمد بن سالم ، والمغيرة ، وعمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين .

۲ – وروى أبو داود في سننه عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على الخفين ، فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال : ما يمنعني أن أمسح ، وقد رأيت رسول الله لا يمسح ! فقيل له : قبل نزول المائدة أو بعده ؟ فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة .

3 – عن الحسن البصري قال : حدثني سبعون. من أصحاب رسول الله لا أنه مسح على الخفين ..

4 – حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز

ه – استدل البعض على مشروعية المسح على الخفين بقراءة | الجزر الواردة في قول الله تعالى : ” وأرجلكم إلى الكعبين “.

قال في الإقناع : ” وقال بعض المفسرين : إن قراءة الجر في قوله تعالى : ( ( وأرجلكم ) للمسح على الخفين ” .

المسح على الخفين
المسح على الخفين

س: أيهما أفضل : المسح على الخفين أو غسل القدمين ؟

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح على الخفين أفضل من غسل القدمين لأن النبي وصحبه إنما يطلبون ويفعلون الأفضل ، كما أن في المسبح مخالفة لمن أنكره فيكون من إظهار السنة .

وذهب البعض الآخر من أهل الفقه إلى أن غسل القدمين في الوضوء أفضل من المسح عليهما وهما داخل الخفين لأن الغسل هو الذي افترضه الله في كتابه ووحيه المقروء ، أما المسيح فهو رخصة

وفي رأى الباحث أن كلا منهما وردت به نصوص صريحة وصحيحة وما دام الأمر كذلك فيكون المسلم مخيرة بينهما وأيهما فعل كان فاعلا خيرا ، ومنفذا شرعا .

ونختم القول في هذه المسألة

بأنه إن كان الماسح عالما يقتدى به ، ويقلد في أفعاله ، وكان العامة على غير علم بمشروعية المسح على الخفين فيكون المسح في حقه أفضل علاء لهدي النبي وإعلانه العامة به .

” و كذلك إذا نبتت في القلب نبته الشك في هذا الهدي النبوي كان المسح أفضل لفعا لهذا وترويهاللنفس وتحبيبها في كل ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم .

قد يهمك ايضاً : 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق