لماذا أباح الإسلام تعدد الزوجات
تعدد الزوجات ، لم يكن الإسلام أول دين يبيح تعدد الزوجات، ولم يبتكر هذا النظام، بل كان أول دین ينظم شئون الزواج ويحدد تعدد الزوجات بقيود شديدة وشروط قاسية. وعندما جاء الإسلام كان تعدد الزوجات مباحا بلا حدود.
ليس فقط لدى العرب، بل لدي شتى الأم بشكل أو بآخر. والإسلام في تشريعاته الجديدة كان يتبع أسلوب التدرج في القضاء على العادات السيئة السائدة في المجتمع، فمن الصعب القضاء على عادات .
وتقاليد متأصلة منذ عصور سحيقة دفعة واحدة، ومن هنا وجدنا هذا التدرج أيضا في قضية تعدد الزوجات.
وحدد الإسلام عدد الزوجات الذي كان مطلقا بلا حدود بأربع ، كما جاء في القرآن الكريم : فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنی و ثلاث ورباع) [النساء: 3]
ولكن هذا التحديد بارع فقط لم يكن القا، بل كان مشروطا بشرط أساسي وهو ضرورة العدل بين الزوجات. وهذا يعني عدم التفريق في المعاملة بينهن في كل الأمور
وقد حذر النبي – من عدم الالتزام بهذا الشرط فقال: «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.
القران الكريم
نبه القرآن الكريم إلى أن العدل بين الزوجات من الأمور التي يصعب تحقيقها، وأن الإنسان مهما حاول فلن يستطيع أن يقيم موازین العدل كاملة بين الزوجات.
ويصرح القرآن بذلك في قوله : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) [النساء: ۱۲۹]. .
وإذا كان الأمر كذلك وهو أن العدل متعذر بين الزوجات فإن على الرجل في هذه الحالة أن يكتفي بزوجة واحدة، وقد ورد ذلك في صراحة ووضوح في القرآن الكريم : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 [النساء: 3].
وقد جاء هذا التشريع الإسلامي منذ أربعة عشر قرنا من الزمان.
من ذلك يتبين أن الإسلام لم يفرض الزواج بأربع، ولم يخترع التعدد، فقد كان هذا واقعا قائما أراد الإسلام أن يعالجه بحكمة ودون إحداث هزة عنيفة في المجتمع. وهذا يوضح لنا أن الأصل في الإسلام هو الزواج بواحدة، وأن التعدد هو الاستثناء
وإن كان الإسلام قد أبق هذا الاستثناء المبررات معقولة ولمعالجة حالات خاصة. ومن ذلك ع سبيل المثال في أوقات الحروب حيث يموت الكثيرون من الرجال في میاد القتال، وتظل الكثيرات من النساء بلا عائل.
فتلك حالة استثنائية لجون التعدد حماية للنساء من الانحراف .
كما أنه قد تمرض المرأة مرضا مزمنا تعجز فيه عن القيام بواجباتها الزوجية، أو تكون غير قادرة على الإنجاب ، فحماية للزوج من الانحراف يباح له الزواج بامرأة أخرى تتساوى مع الزوجة الأولى في جميع الحقوق
وإذا كان الإسلام في أبقى على هذا الاستثناء فإنه بذلك يقضي أيضا على خطر التعدد غير المشروع وما يترتب عليه من آثار، وهو التعدد الذي لا يعترض عليه العالم الغربي.
قد يهمك ايضاً :
